أثناء الأيام الفائتة ترددت أخبار عن هبوط أسعار المركبات في جمهورية مصر العربية مع طليعة عام 2018، بعد الصعود العظيم الذي شهدته أسعار جميع الإشارات التجارية أثناء عام 2017، وهو ما نتج عنه نفور وابتعاد الكثير من الزبائن عن الشراء، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
«هل ستنخفض أسعار المركبات؟».. سؤال أصبح يطرح ذاته بشدة، خاصةً مع اقتراب ميعاد تنفيذ إعفاء جمركي حديث على المركبات المقبلة من التحالف الأوروبي بعد عدة ايام، استناداً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، إضافة إلى ذلك المركبات الواردة من المغرب استنادا لاتفاقية أغادير.
حسب اتفاقية الشراكة الأوربية التي بدأ تفعيلها طليعة 2010، فإن الجمارك على الواردات الأوربية يتم تخفيضها مرة واحدة فى السنةً بنسبة 10%، وهو ما يقصد أن اجمالي الخصومات من 2010 وحتى 2018 سيصل إلى 80%، ليصل إلى صفر بحلول شهر يناير 2019، ومعنى ذلك أن حجم الهبوط يقدر بـ80%
منذ بدء سريان تنفيذ الاتفاقية، وهكذا فالنسبة الراسخ خفضها لعام 2018 لن تزيد على 10%.
ويرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي المركبات، أن الساكن المصري لن يشعر بانكماش الجمارك على المركبات الأوربية، مؤكداً أن وصول الدولار إلى ثمنه العادل الذي يقدر بـ13 جنيهًا، هو ما سيؤدي إلى تقهقر أسعار المركبات بنسبة تقدر بـ 15% .
ويشير «مصطفى» إلى أن الموضوعات لن ترجع لوضعها الطبيعى سوى بعد تحسن الحال الاقتصادى العام، وهو ما بدأت بشائره تبدو بالفعل، وهناك بعض الشواهد الإيجابية التى تؤكد رجوع الاستثمار المصرى بشدة أثناء عام 2018 فى وجود تحسن مصادر الورقة النقدية العسيرة بعد رجوع السياحة، واكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة.
يقول اللواء نور درويش، نائب قائد شعبة
المركبات، إن قلص الجمارك على المركبات الأوروبية يتم بشكل متدرج منذ أعوام عديدة، ومع هذا لم يكن له نفوذ واضح على الأثمان.
ونصح من تضاد بعض بنود تشريع تخطيطية تصنيع المركبات، المزمع إقراره مع مستهل 2018، مع مقالات اتفاقية الشراكة الأوربية، مؤكداً على وجوب عمل التطويرات الضرورية على التّخطيط بما يكفل التلبية التامة لالتزامات جمهورية مصر العربية العالمية.
ونفى خالد حسني، المتحدث المعترف به رسميا باسم مجلس بيانات ماركت المركبات «أميك»، حدوث هبوط في أسعار المركبات في جمهورية مصر العربية بنسبة تبلغ إلى 20% بدءا من شهر يناير 2018، مبيناً أن الوضعية الوحيدة التي يمكن أن تتراجع فيها الأثمان، هي هبوط أسعار دفع الإنتقاد.
ويوضح «حسني» أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، نتج عنه انكماش أسعار المركبات في مكان البيع والشراء الإقليمي، ولكن بنسب بسيطة.
يقال أن مصلحة الجمارك تخفض فى كانون الثاني من كل عام قيمة الجمارك المفروضة على المركبات المنتجة بالخارج من التحالف الأوروبى، وفق اتفاقية الشراكة التى وقعتها جمهورية مصر العربية مع التحالف الأوروبى والتى تستهدف الوصول بجمارك المركبات الأوروبية إلى 0% بحلول عام 2019، وفى المقابل تعطي الاتفاقية صادرات جمهورية مصر العربية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك.