شهدت أسعار المركبات قفزات تاريخية منذ تحرير سعر الاستبدال في تشرين الثاني 2016، ما صرف بمكان البيع والشراء باتجاه حافة الخمول ليسجل 50% هبوطاً في المبيعات مضاهاة بأرقام العام السالف بعد خروج شريحة عظيمة من الشدة الشرائية.
 |
| انخفاض اسعار السيارات فى مصر 2018 |
وستبدأ جمهورية مصر العربية في تنشيط الشريحة الثامنة من الاتفاقية بنسبة 10% ليصبح اجمالي الإعفاءات على المركبات وارد أوروبا نسبة 80% منذ بدء سريان تنفيذ الاتفاقية في 2010.
وصرح عبد العزيز إن المركبات المعفاة من الجمارك وفق السعة اللترية للموتور للأقل من 1300 cc فإنها معفاة كليا من الضريبة الجمركية أما المركبات التي تمر 1300 cc حتى 1600 cc سيبلغ كلي نسبة الإعفاء عليها 8%.
ونوه إلى أن المركبات التي تمر 1600 cc ستبلغ نسبة الإعفاء الجمركي عليها 20%.
وقد كانت جمهورية مصر العربية قد وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول التحالف الأوروبي وهي اتفاقية إعفاء المركبات الواردة من الجمرك في عام 2009، ودخلت الاتفاقية وقت التطبيق في عام 2010، على أن تبلغ نسبة الضريبة الجمركية على المركبات وارد أوروبا 0% بحلول عام 2019.
وبصرف النظر عن تلك الأخبار الإيجابية سوى أن مستوردي المركبات يشاهدون الصورة مغايرة ويؤكدون أن أسعار المركبات لن تشهد انخفاضات لكن رهنوا مبالغة مبيعات المركبات الأوروبية في جمهورية مصر العربية العام القادم بسعر العملة المصرية الجنيه في مواجهة العملة الأوروبية ونسبة الزيادة السنوية من المؤسسات الصانعة.
وصرح علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الحجرات التجارية إن التقليص الجمركي في المركبات الأوروبية سيصل مستهل العام الآتي إلى 80 % من جمرك العربة الذي يبلغ إلى 40%، وهكذا التقليص سيمثل 4%، من جمرك المركبة و2% من سعرها وللأسف يقابله مبالغة من المؤسسات الأم تبلغ إلى 2%، أي أنه يثبت قيمة العربة الأوروبية حال إستقرار سعر الاستبدال.
وذكر أن النفوذ لن ينعكس على أسعار المركبات نظرا لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة وازدياد سعر العملة الأوروبية في مقابل العملة المصرية الجنيه.
ونوه إلى أن قائد مصلحة الجمارك عندما يتحدث عن خصومات تبلغ إلى 135%، من قيمة العربية إنما يعني المركبات سعة تمر 2000 cc حيث تنخفض 13.5%، مرة كل عام من جمركها وتلك لا تهم معظم المواطنين المصريين.
وفي ذلك الحين طبقت السلطات تشريع الضريبة على القيمة المضافة في أيلول 2016 عوضا عن ضريبة المبيعات التي قد كانت 10% وحدد التشريع سعر الضريبة 13% ثم ازدادت اعتبارا من العام المالي 2017-2018 الذي بدأ أول تموز إلى 14%.
ويرتبط هبوط أسعار المركبات في جمهورية مصر العربية ايضا بسياسة المؤسسات الصانعة في أوروبا والتي كثيرا ما ما تقوم برفع أسعار المركبات مرة كل عام، وهو ما يعوض نسبة الهبوط الجمركي في جمهورية مصر العربية ويحافظ على سعر العربة في مكان البيع والشراء.
وأماط اللثام السبع عن أن مبيعات المركبات في 2017 انخفضت بنسبة 50%، وتحدث إن عدد المركبات المنتجة بالخارج حتى شهر تشرين الأول من العام القائم بلغ إلى 40 ألف عربة - وهو عدد ضئيل - ووصلت نسبة المركبات الأوروبية منها 50%.